دور نامند . پس اگر از مرتبهء دوّم برگردد ، دور مصرّح و اگر از بالاتر برگردد ، دور مضمر گويند . و دور و تسلسل به اتّفاق علما باطل است . امّا دور ، به سبب آنكه مستلزم تقدّم شيء است بر نفس خود كه بديهىّ البطلان است . و امّا تسلسل ، بر بطلانش دلايل بسيار است و از آن جمله دو دليل كه اظهر و اشهر است ذكر كنيم : اوّل برهان تطبيق و آن جارى است بر امتناع عدم تناهى منفصلات مترتّبهء مجتمعه در وجود و متّصلات قارّه . و تقريرش آن است كه گوييم اگر ترتّب علل مثلا الى غير النهاية جايز باشد ، سلسله به هم رسد مشتمل بر اجزاى غير متناهى كه هر يك از آن اجزاء غير جزء اخير هم علّت باشد و هم معلول . اما معلول نظر به جزء فوق و اما علّت نظر به جزء تحت پس آن سلسله فى الحقيقه منحلّ شود به دو سلسله : يكى تمام علل و ديگرى تمام معلولات . و اين هر دو سلسله اگر چه بالذّات واحدند ، اما به حسب اعتبار عقل و « 1 » در نفس الأمر دو سلسله باشند كه در نظر عقل جدا باشند از هم و عدد آحاد يكى از آن دو سلسله كه سلسلهء معلولات باشد افزون بود از عدد آحاد سلسلهء ديگر كه سلسلهء علل است به واحدى كه آن معلول اخير است ، چه او معلول است و علّت نيست . و ما را مىرسد كه فرض كنيم تطبيق جزء اول از سلسلهء علل ، را به جزء اول از سلسلهء معلولات ، بلكه حاجت به فرض تطبيق نيست ، چه جزء اوّل از سلسله علل به ازاء جزء اوّل از سلسلهء معلولات و در برابر اوست ، چه آن عليّت به ازاء اين معلوليّت است و جزء دوّم ، به ازاء جزء دوّم و همچنين . پس خواه فرض كنيم تطبيق را و خواه نه ، كه انطباق واقع است به حكم عقل ، پس اگر هر دو سلسله ، در طرف ديگر غير متناهى باشند و سلسلهء معلولات ، در آن طرف منتهى نشود بلكه هميشه با علّيتى « 2 » معلوليّتى باشد ، لازم آيد كه عدد آحاد

--> ( 1 ) ب : « و » ندارد . ( 2 ) ج : « با علّتى » ندارد .